1. خانه
  2. /
  3. بخش‌ها
  4. /
  5. مقالات
  6. /
  7. تقیه امامان (ع) در بیان مسائل دین قابل قبول نیست

تقیه امامان (ع) در بیان مسائل دین قابل قبول نیست

 طرح مسئله: در فقه شیعه مخالفت با اهل سنت در بسیاری از موارد به صورت یک قاعده در آمده و نظرات و فتاوای بسیاری بر اساس مخالفت با آنها شکل گرفته. منشأ این قاعده این است که در بین روایات منقول از امامان(ع) روایات متعارض فراوانی وجود دارد که بعضی از آنها موافق با اهل سنت است و بعضی دیگر مخالف با آنها، و برای رفع تعارض بین آنها مرجحاتی در نظر گرفته شده که موجب رجحان یکی از متعارضین بر دیگری شود.یکی از آن مرجحات مخالفت با اهل سنت است که روایت موافق با آنها حمل بر تقیه شده و نظر غیر واقعی امامان (ع) به حساب آمده و روایت مخالف آنها نظر واقعی او به حساب آمده و به آن عمل شده. ولی تقیه امامان (ع) در بیان احکام اسلام به هیچ وجه معقول نیست. بنا بر این، این قاعده منشأ درستی ندارد.

 

توضیح بیشتر: در کتب حدیث شیعه حتی کتب اربعه یعنی کافی تألیف کلینی و تهذیب و استبصار دو تألیف شیخ طوسی و من لا یحضره الفقیه تألیف شیخ صدوق، که مؤلفان آنها اهل خبره و حدیث شناس و بزرگان مذهب بوده اند نیز، روایات متعارض بسیاری نقل شده. کتب محدثین متأخر مانند وافی تألیف فیض کاشانی و وسائل الشیعه تألیف شیخ حر عاملی که تکیه‌گاه اهل فتوی در قرون اخیر است، نیز به همین منوال است. کتاب بحار مجلسی که جای خود دارد چون اساسا برای جمع همه احادیث منسوب به حضرت رسول(ص) و امامان (ع)، اعم از صحیح و غیر صحیح، و متعارض و غیر متعارض تألیف شده و معدن روایات متعارض و متناقض و متضاد است.

تأ سیس این قاعده برای حلّ تعارض در چه احادیثی بوده؟

در پاسخ به این سؤال ابتدا روایات را به سه دسته تقسیم می کنیم: روایات مربوط به احکام فقهی، روایات مربوط به اصول اعتقادی، و روایات مربوط به سایر امور.

این قاعده اساسا برای حلّ مشکل تعارض در روایات دسته اول به وجود آمده که مربوط به احکام فقهی است چون تعیین احکام عملی در عبادات و حقوق و معاملات و غیر اینها متوقف بر صدور فتوی است که اخبار و روایات آحاد در آن نقش تعیین کننده ای دارد.

ولی دسته دوم یعنی روایات مربوط به اصول اعتقادی مانند انتصابی بودن امامان(ع) از جانب خداوند متعال و عصمت آنها و منشأ علوم و بعضی از فضائل آنها، رجوع به این قاعده برای حل مشکل تعارض در بین آنها معنی ندارد. چون مسائل اعتقادی باید مبتنی بر ادله قطعیه باشد و نمی تواند مبتنی بر اخبار آحاد باشد و اگر برای اثبات بعضی از آنها به روایت استناد شود باید آن روایت قطعی الصدور باشد از باب تواتر یا از باب وجود قرائن و شواهدی که موجب قطع به صدور آن شود. و تعارض بین دو روایت قطعی الصدور معنی ندارد چون قطع به صدور یکی از آن دو به معنی قطع به عدم صدور دیگری است چون امامان (ع )که حجت خدا بر مردمند دو قول متعارض بیان نمی کنند که موجب سر درگمی شود. بنا بر این تأسیس این قاعده برای حل مشکل تعارض بین روایات، فقط مربوط به روایات آحاد و غیر قطعی الصدور است که در احکام فقهی مورد استفاده قرار می‌گیرد نه امور اعتقادی که باید مستند به ادله قطعیه باشد. توضیح بیشتر این قسمت در مقالات آینده می‌آید.

اما دسته سوم یعنی سایر روایات و احادیث که در باره تاریخ و خصوصیات زندگی حضرت رسول(ص) و پیامبران پیش از او و امامان (ع) و فضائل و مناقب آنها و شأن نزول آیات و تفسیر آنها (البته در غیر آیات احکام) یا در باره اخلاقیات یا در باره حوادث تاریخی و وقایع یا در باره عالم خلقت اعم از آسمان و زمین و دریا و گیاهان و حیوانات و انسان و غیر اینها نقل شده؛ این دسته از روایات تکلیف خاصی برای کسی ایجاد نمی‌کند و کسی را ملزم به قبول یا رد مفاد آنها به طور قطعی نمی کند و لذا کسی بر خود لازم نمی‌داند که به نقد سند آنها و حل تعارض بین متعارضات آنها بپردازد. این گونه منقولات برای تفکّر و تامّل و تدبّر و عبرت گرفتن یا برای سرگرمی یا برای اظهار فضل و خود‌نمائی یا برای کسب درآمد، روایت و جمع‌آوری شده و هر کسی آزاد است که در حدود درک و فهم خود هر چه از آنها بخواهد بپذیرد و هر چه نخواهد رد کند یا آن را به حال خود رها کند. این گونه منقولات در بعضی جهات شبیه داستان‌هائی است که در مثنوی مولی و در کلیات سعدی و مانند اینها و همین طور داستان‌هائی که به طور شفاهی و کتبی در بین فرهنگ اقوام و ملل نقل شده است. که سود جستن از این گونه منقولات متوقف بر اعتقاد به صحت و واقعی بودن آنها نیست. حتی قسمتی از آن داستان ها از زبان حیوانات نقل شده مانند داستان های کتاب کلله و دمنه که همه می دانند واقعیت نداشته ولی چون جنبه مثل دارد بهره برداری از آن متوقف بر واقعی بودن آنها نیست.

این مطلب مستفاد از قواعد و اصولی است که در علم کلام یعنی علمی که درباره مسائل اعتقادی بحث می کند و علم اصول فقه در طول تاریخ این دو علم پخته شده و بیان شده است. و قاعدتا می بایست در هر گونه تحقیق و استنباط مورد توجه قرار گیرد. ولی متأسفانه غالبا در حین بحث و مذاکره و اظهار نظر به طور بایسته به آن توجه نمی شود. اساس اختلاف بین روش اصلاح گران با سنت گرایان به همین اصل یعنی عدم جواز استناد به روایات غیر قطعی الصدور در مسائل اعتقادی باز می گردد.چون سنت گرایان اگر چه در اصل این قاعده نظر مخالفی اظهار نمی کنند ولی در عمل ملتزم به آن نیستند بلکه برای اثبات نظرات خود به اخبار آحاد و غیر قطعی الصدور استناد می کنند و با تکیه بر آنها اصلاح گران را متهم به خروج از اصول مذهب می کنند.

موارد تطبیق این قاعده

محل استناد به این قاعده روایات مربوط به احکام فقهی است که فتوی دهنده یا هر عمل کننده‌ای ضرورتا باید بین دو روایت متعارض یکی از آنها را بر دیگری ترجیح دهد و برطبق آن فتوی دهد و عمل کند و دیگری را مردود اعلام نماید. اصولا بحث تعادل و تراجیح که در علم اصول مطرح شده مربوط به روایات متعلق به فقه است نه روایات متعلق به اعتقادات. اگر دو حدیثی که در باب احکام فقهی از امامان (ع) روایت شده متعارض باشند و در حین سنجش و موازنه، هر دو آنها در همه مرجحات از لحاظ سند و دلالت و قرائن و هرآنچه مرجِّح شمرده می شود برابر باشند و در همه شرائط یکسان باشند، در آخرین مرحله‌ی این سبک و سنگین کردن، نوبت به این می‌رسد که اگر این دو حدیث متعارض، یکی مطابق فتوای اهل سنت باشد و دیگری مخالف، در اینجا به یاد تقیه افتاده و گفته‌اند حدیث مطابق نظر اهل سنت را حمل بر تقیه می‌کنیم که امام(ع) آن را از روی تقیه و برای رفع خطر از جان خود بیان کرده و آن را نظر واقعی امام (ع) نمی‌دانیم بلکه آن را رد می‌کنیم و بنا بر صحت حدیث معارض آن می‌گذاریم که مخالف نظر اهل سنت است و آن را نظر واقعی امام دانسته و به آن فتوی می‌دهیم و عمل می‌کنیم. واضح است که چنین قاعده و اصلی در صورت صحت هم، موجب یقین نمی‌شود و فقط یک احتمال است و حد اکثر نتیجه آن، گمانی است که به ذهن افراد معتقد به این قاعده خطور می‌کند و بیش از این اعتباری ندارد.

نظریه

ولی چنین قاعده‌ای که امامان (ع) که به خاطر تقیه احکام خدا را مخفی بدارند و به جای آنها احکام باطلی را بیان نمایند به هیچ وجه قابل قبول نیست و با امامت آنها سازگار نیست. به چند دلیل

اولا طبق عقیده غالب شیعیان در قرون متأخر که امامت ادامه نبوت است و امامان (ع) از جانب خدا تعیین شده اند و علم آنها علم اکتسابی نیست بلکه لدنّی است که مانند پیامبران از غیب به آنها القا می شود و آنها مانند پیامبران معصوم و دارای مقامات فوق بشری می باشند، بر طبق این عقیده امامان (ع) هم مانند پیامبرانی که با بت پرستی مبارزه می کردند و در این مأموریت به هیچ مصالحه ای تن نمی دادند و هیچ گونه تقیه ای در کارشان نبود، نمی توانند به خاطر تقیه و احتراز از خطر، احکام خدا را کتمان نمایند و به جای آن احکام باطلی بیان نمایند و مردم را گمراه نمایند. و گرنه چه تفاوتی بین آنها و سایرین می‌ماند؟

و ثانیا امامان شیعه هیچ وقت به آن اندازه تحت فشار نبوده‌اند که نتوانند نظرات خود در مسائل فقهی را بیان نمایند. چون خلفای بنی امیه و بنی عباس و عمال آنها که امامان شیعه (ع) را رقیب بالقوه خود می دانستند و در بعضی اوقات نگران قیام بعضی از آنها بودند فقط از اقدامات سیاسی و نظامی آنها جلو گیری می‌کردند و از واضحات تاریخ است که بعد از شهادت امام حسین (ع) هیچ کدام از امامان شیعه دوازده امامی در صدد به دست گیری خلافت بر نیامدند که حاکمان آنها را تحت فشار قرار دهند. و آنهایی که قیام کردند امامان شیعیان زیدی بودند نه شیعه دوازده امامی. حبس امام موسی بن جعفر (ع) به امر هارون رشید هم به این دلیل بود که او برخلاف امامان پیش از خود به جمع آوری خمس ارباح مکاسب پرداخت و نمایندگانی برای جمع آوری آن به اطراف فرستاد. هارون هم پیش خود فکر کرد که این همه اموال برای مصارف شخصی نیست پس او باید در صدد قیام و خروج باشد که به چنین کاری دست زده و لذا دستور به حبس او داد. بنی عباس در اوائل خلافت خود که بعضی از اولاد امام حسن (ع) بر علیه آنها قیام کرده بودند تا مدتی نگران امام صادق (ع) بودند ولی بعد که از جانب او خاطر جمع شدند متعرض او نشدند. در این جا یاد آوری این امر لازم است که همه امامان شیعه (ع) در طول حیات خود، هم در زمان حکومت بنی عباس و هم در زمان حکومت بنی امیه از بیت المال مستمری داشتند و هیچ وقت مستمری آنها قطع نشده.

و ثالثا در قرن اول و دوم و تا حدودی در قرن سوم هیچ مذهب خاصی در فقه به صورت رسمی در نیامده بود که مذهب یا مذاهب رسمی حکومت شناخته شوند و مردم مکلف به التزام به آن شده باشند که کسی جرئت فتوی بر خلاف آن نداشته باشد و فتوی بر خلاف آن ممنوع باشد و مرتکب آن مجرم شناخته شده تا چه رسد به اینکه جانش در معرض خطر قرار گیرد. در این دو سه قرن افراد بسیاری در مسجد مدینه و مساجد دیگر در شهر های بزرگ مانند مکه و کوفه و بصره و شام می نشستند و به نقل حدیث و تفسیر قرآن و بیان احکام می پرداختند وهر کس بر حسب توان خود به این امور می پرداخت و هیچگونه کنترل و محدودیتی در این امر وجود نداشت. طلاب علم هم بر حسب سلیقه خود بعضی از آنها را به عنوان معلم انتخاب می کردند و در حلقه درس او می نشستند. به عبارت دیگر تعلیم و تعلم در این امور کاملا به صورت خود جوش و آزادانه و بدون مرزبندی های مذهبی بود و حاکمان و عمال آنها در این امر هیچ دخالتی نداشتند.

تفصیل این مطلب در کتاب هائی که در باره طبقات فقها و تاریخ فقه و فقها تالیف شده مانندکتاب”ادوار علم الفقه و اطواره”: نوشته شیخ علی کاشف الغطاء و کتاب “الاجتهاد والتقلید: نوشته شیخ محمد مهدی آصفی و کتاب “تاریخ التشریع الاسلامی” نوشته شیخ محمد خضری بک از علمای مصر و امثال اینها بیان شده. امام صادق(ع) که حدود دو سال در اوائل خلافت بنی عباس در پایتخت اول آنها یعنی کوفه مستقر شد تعداد زیادی از محدثین و فقها حتی از غیر شیعیان از او استفاده کردند. از جمله ابوحنیفه که به قول معروف گفته” لولا السنتان لهلک النعمان” یعنی اگر آن دو سال استفاده از امام صادق(ع) نبود نعمان گمراه شده بود. نعمان اسم ابوحنیفه است.

تنها امری که در ارتباط با فقه و فقها به حاکمان ارتباط داشت تعیین قاضی القضاة بود که آنها در بین فقها بعضی را به منصب قضاوت عامه منصوب می کردند و آنها احکام و فقه مربوط به قضاوت را هدایت و رهبری می کردند. مسئله محدود کردن مذاهب فقهی به چهار مذهب چیزی بود که در امتداد همین امر قضاوت در قرون بعد پیش آمد.

تأثیر این قاعده در فقه تشیع

برسی کامل نقش این قاعده در فقه شیعه و صدور فتوی مستلزم طرح بسیاری از مسائل فقهی به صورت استدلالی است که این مقال گنجایش آن را ندارد. ولی به طور اجمال می‌توان گفت این قاعده، هم به طور مستقیم در بافت سنت ستیزی فقه شیعه تاثیر قابل توجهی داشته و هم به طور غیر مستقیم در کل دیدگاه شیعیان نسبت به عموم اهل سنت که همه آنها را دشمن پنداشته‌اند که امامان (ع) با بیان فتوای خود جان‌شان در معرض خطر قرار می‌گرفته. تعدادی ازاحکام که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر این قاعده قرار گرفته اند از این قرار است.

وقت مغرب که در فقه اهل سنت همان غروب است و در بعضی روایات شیعه مانند نظر اهل سنت همان غروب تعیین شده و در بعضی دیگر بعد از بین رفتن سرخی روی افق در جهت مشرق که بعد از غروب آفتاب دیده می شود. فتوای بعضی از علمای شیعه هم همان غروب است ولی به دلیل موافقت آن با فتوای اهل سنت مورد توجه قرار نمی گیرد.
نماز و روزه مسافر که در فقه شیعه مکلف الزاما باید نماز را قصر و روزه را افطار نماید ولی در فقه اهل سنت مکلف مخیر است بین قصر و إتمام نماز و گرفتن روزه و نگرفتن آن. فتوای مطابق فقه شیعه در عصر حاضر که مسافرت‌ها بسیار آسان و زیاد شده پیچیدگی‌های گیچ کننده‌ای برای مردم ایجاد کرده که به آسانی نمی‌توانند وظیفه خود را مشخص نمایند و لذا قسمت عمده ای از سؤالات فقهی مردم مربوط به نماز و روزه مسافر است.
وقت نماز عصر و عشا که در فقه اهل سنت با وقت نماز ظهر و نماز مغرب فاصله دارد و در فقه شیعه برحسب فتوای مشهور فاصله ای ندارد و بلافاصله بعد از وقت نماز ظهر و مغرب شروع می شود. فتوای مطابق با فتوای اهل سنت هم در فقه شیعه وجود داشته و دارد مانند صاحب حدائق در کتاب “الحدائق الناضرة”ولی به دلیل موافقت آن با اهل سنت جا نمی‌افتد و مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
بعضی احکام حج مانند الزام به انجام آن به صورت حج تمتع برای غیر اهل مکه و عدم اکتفا به حج افراد و حج قران و همین طور طواف نساء.

این مسائل به اضافه کیفیت وضو و مسح بر سر و پاها و خواندن نماز با کیفیت مخصوص به خصوص اصرار بر سجده بر مهر، و بلند خواندن بسم الله در نماز ظهر و عصر که اهل سنت آن را جزء سوره نمی‌دانند یا آهسته می‌خوانند و اصرار بر قنوت و عدم ترک آن مانند یک امر واجب با اینکه مستحب است و بر عکس خواندن آن، در هر دو رکعت نماز جمعه و التزام به حج به صورت حج تمتع و طواف نساء و از این قبیل مسائل که بسیار است، شیعیان را در انظار اهل سنت انگشت نما و متمایز جلوه داده و در اذهان چنین خطور می دهد که شیعیان می‌خواهند با این گونه اعمال خود را از سایر مسلمین جدا سازند و از آنها فاصله بگیرند. که گویا مانند یک حزب سیاسی و یک اپوزیسیون معارض با هیئت حاکمه اصرار دارد در هر زمان و در هر کجا که بتواند نارضایتی خود را به رخ اهل سنت بکشد.

این مطلب با مطلب دیگر که امامان شیعه(ع) همیشه بر حفظ وحدت امت اسلام تاکید داشته و آن را به عنوان یک اصل خلل ناپذیر در نظر داشته اند منافات دارد. بنا براین یا باید بگوئیم پی‌ریزی احکامی در جهت نشان دادن مخالفت با اهل سنت غیر صحیح است یا اصل قرار دادن حفظ وحدت بین مسلمین.

تاثیر این قاعده در کل فرهنگ تشیع

این قاعده هم مانند بسیاری از برداشت های خاص بعضی فرق انحرافی یا افراطی شیعه از تاریخ و حوادث صدر اسلام که عمدتا توجه چندانی به مشترکات نمی کنند و افزودن هر جه بیشتر برخشم و غضب را خدمت به مذهب تلقی می نمایند در ایجاد فضای پرتنش و نفرت انگیز نقش مؤثر دارد.

 

۲۶ آبان ۱۳۹۲


نظرات

+۱ #۱ داود پوراکبریان ۱۳۹۳-۰۳-۲۸ ۱۰:۱۷
بنظر می رسد حد اقل در شرایط کنونی که مدیریت عملی یک جامعه بدست علمای شیعه ویا حداقل با نظارت و سکوت و عدم ابراز مخالفت ایشان با اعمال ناشایست توسط حکومت ناصالح در طی قریب چهل سال منتج به عدم مقبولیت و عدم کفایت علمی و اخلاقی شیعه به معنی منتج از عملکرد حکومت منتسب به آن و بلکه مدعی ولایت و نیابت خداوند بر روی زمین بوده بهتر است بجای حمله به مذاهب و ادیان و ملل دیگر به اصلاح نفس و اعتراف به عدم صلاحیت خویش نموده و با توبه و استغفار بموقع امکان مغفرت الهی را ایجاد کنیم .هرچند حق الناس بحث خود را دارد
استغفرالله
اتقوالله
==================================================
با سلام.متوجه نشدم نقد شما در باره کدام قسمت از این مقاله است/ در این مقاله به مذاهب و ادیان دیگر حمله ای نشده./من متنقد این حکومت هستم ولی در کار براندازی آن نیستم/ ما در هر حال باید استغفار کنیم ولی این به معنی خط بطلان کشیدن روی همه اعمال نیست. پیغمبر ما و امامان هم استغفار میکردند/در ذیل زندگینامه مطلبی به عنوان عذر خواهی از خدا و ملت نوشته ام لطفا آن را ملاحظه فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آخرین مطالب

فهرست