1. خانه
  2. /
  3. بخش‌ها
  4. /
  5. مقالات
  6. /
  7. روحانیت حکومت کند یا نظارت یا بی‌تفاوت باشد؟

روحانیت حکومت کند یا نظارت یا بی‌تفاوت باشد؟

 نظر مرحوم آخوند خراسانی، نظر مرحوم مدرس، نظر مرحوم امام خمینی. عواملی که باعث ترجیح حکومت بر نظارت شد: ۱- ذهنیت. ۲- عدم تجربه در کار‌های اجرائی. ۳- اختلاف. ۴- تکیه بر ولایت فقیه.

نظر مرحوم آخوند:

به طوری که در یک جزۀ ۳۸ صفحه‌ای آمده در بحبوحۀ اختلافات بر سر مشروطه مرحوم آیت الله نایینی به استاد خود مرحوم آیت الله آخوند خراسانی پیشنهاد داده که به جای حمایت از مشروطه، خود روحانیت به استناد ولایت فقیه حکومت را به دست بگیرد که به این وسیله اختلاف بین آنها و مرحوم آیت الله سید محمد کاظم یزدی که مخالف مشروطه بوده برطرف شود و مرحوم آخوند در جواب او گفته: بر فرض که ما ولایت فقیه را بپذیریم که بسیار مشکل است، به دست گرفتن حکومت تبعاتی دارد که بر ضرر ما تمام می‌شود و نیاز به تجربه و معلوماتی دارد که خارج از حد توان ما است و در این باره در چند جلسه به طور مشروح صحبت کرده.

 

این جزوه ۳۸ صفحه‌‌ای به عنوان ( گفتگوی میرزای نائینی با آخوند خراسانی پیرامون تشکیل حکومت دینی ) از مرحوم آیت الله شیخ آقا بزرگ تهرانی معروف نقل شده، و در باره سند آن در پاورقی صفحۀ اول چنین نوشته شده: { این گفتگو را که اندکی خلاصه شده و برخی از مثال‌ها و احادیث آن حذف گردیده است، از کتاب دیدگاه‌های آخوند خراسانی و شاگردانش، نوشته آقای اکبر ثبوت، فصل اول صفحه ۱۸ به بعد نقل کرده‌ایم. این کتاب توسط انتشارات طرح نو به زودی منتشر می‌گردد.}

نظر مرحوم مدرس

در کتاب خاطرات مرحوم آیت الله پسندیده برادر مرحوم امام خمینی صفحه ۱۵۳ و۴ چاپ دوم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی آمده که مرحوم مدرس در جواب مرحوم رشدیه که به او پیشنهاد کرده بود که خود متقبل نخست وزیری شود و هشت نفر دیگر از علما را برای هشت وزارتخانه در نظر بگیرد که خود روحانیت مستقیما حکومت را به دست بگیرند، و فتنه‌ها بخوابد گفته:{ اگر هشت نفر آخوند می‌شناختم که دنبال سناری ( صد دیناری عشر یک قران ) نیستند قبول می‌کردم ولی اگر قبول کنم و آخوند‌ها دنبال پول و مقام و عنوان باشند برضرر تمام می‌شود و نتیجه‌اش این می‌شود که مردم از تقلید ماها دست بر می‌دارند.} این گفتگو در اواخر سلطنت احمد شاه قاجار و بعد از کودتای رضا شاه و ظاهرا در زمان سردار سپهی یا نخست وزیری او بوده.

نه در این پیشنهاد و نه در رد آن صحبتی در باره حکومت دینی به میان نیامده. ظاهرا منظور آنها این بوده که روحانیت از باب امر به معروف و نهی از منکر و به دلیل اینکه مردم از آنها شنوائی بیشتر دارند حکومت عرفی را به دست بگیرند. دلیلی که مرحوم مدرس برای رد آن بیان کرده هم حکایت از همین امر می‌کند.

نظر مرحوم امام خمینی

به طوری که افراد متعددی از مرحوم امام نقل کرده‌اند و خودم هم حدود یک ماه قبل از پیروزی انقلاب در پاریس از ایشان شنیدم که در پاسخ سؤال یک خبر نگار که از او پرسید روحانیت در جمهوری اسلامی ایران چه وظیفه‌ای به عهده می‌گیرد؟ گفت روحانیت کار همیشه‌گی خود را انجام می‌دهد، نظر امام این بوده که روحانیت بر کار‌های دولت نظارت داشته باشد ودر موارد لازم به آن تذکر دهد نه اینکه خودش حکومت را به دست بگیرد. مخالفت ایشان با تأسیس حزب توسط روحانیت، پیش از انقلاب هم از همین باب بوده. در اوائل پیروزی انقلاب هم این بحث به طور جدی و به عنوان نظر خواهی و سنجش افکار در بین روحانیونی که دست به کار بودند مطرح شد که آیا روحانیون مستقیما وارد کار‌های سیاسی و دولتی شوند یا اینکه به نظارت و تذکر اکتفا نمایند؟ و من به شق دوم یعنی نظارت رای دادم و گفتم امور فرهنگی و قوه قضائیه در اختیار روحانیت باشد کافی است. ولی نظر کسانی که می‌گفتند حکومت باید در دست روحانیت باشد که عمدتا از علاقه‌مندان به حزب جمهوری اسلامی بودند غالب شد

عواملی که باعث ترجیح حکومت بر نظارت شد:

۱-ذهنیت:

روحانیت با تحلیل و تفسیری که در باره اوضاع اجتماعی و سیاسی جریان مشروطه و ملی کردن نفت داشت این تصور در ذهنش جا افتاده بود که با حیثیت و اعتبار و نفوذی که در بین مردم دارد حرکات و جریانات سیاسی را به پیش می‌‌برد و به نتیجه می‌رساند ولی در نهایت روشنفکران و تحصیل کرده‌های دانشگاه‌ها وارد صحنه می‌شوند و اوضاع را به دست می گیرند وآنها را کنار می‌زنند و نمی‌گذارند احکام اسلام پیاده شود. به عبارت دیگر آنها می‌کارند و دیگران درو می‌کنند و در بین آنها چنین جا افتاده بود که شیخ فضل الله نوری هم به همین انگیزه اعدام شده‌ است. البته طبیعی است که بعضی این تحلیل و تفسیر را باور کرده باشند و بعضی دیگر از آن استفاده سیاسی کرده باشند. این گونه ذهنیت‌ها و تصورات به اضافه بعضی برخورد‌های نا مناسب و بر خلاف انتظار دیگران زمینه کدورت و ناسازگاری بین آنها و شریکان سیاسی آنها را فراهم ساخت که در نتیجه راه جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی از جانب آنها را این دیدند که خود حکومت را به دست بگیرند.

۲- عدم تجربه در کار‌های اجرائی:

روحانیت در زمان مرحوم میزای شیرازی کار بسیار بزرگی کرد و با تحریم تنباکو ضربه بزرگی به استبداد داخلی و نفوذ خارجی زد و بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران در آن زمان را از چنگال انگلیس بیرون آورد ولی واضح است که مدیریت در بازار اقتصاد چیز دیگری است. و همین طور مدیریت انقلاب مشروطه و استفاده از همه اهرم‌های موجود برای محدود کردن استبداد چیزی بود و مدیریت کشور در همه مسائل داخلی و خارجی چیز دیگری و تخصص و کار دانی و تجربیات دیگری می‌طلبید. و همین مسائل در جریان ملی شدن صنعت نفت و بعد، در جریان انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ هم وجود داشت. با این تفاوت که در زمان پیروزی انقلاب در بین روحانیون اشخاصی وجود داشتند که با روش ادارۀ کشور و امور اجرائی با کم بیش آشنائی داشتند.

همین عدم تجربه در کار‌های اجرائی و عدم تفکیک بین توانائی‌ها باعث می‌شود که عدم تحقق بعضی از اهداف که شرائط آن فراهم نبوده یا موانعی بر سر راه آن وجود داشته یا نیاز به زمان بیشتری داشته حمل بر سوء مدیریت یا سوء نیت شود و این تصور در ذهن روحانیت شکل بگیرد که روشنفکران صادقانه با آنها کار نمی‌کنند و اگر خود حکومت به دست بگیرند بهتر از دیگران می‌توانند اداره کنند.

۳-اختلاف:

اختلاف نظر و اختلاف سلیقه در بین اشخاص و جمعیت‌هائی که با رژیم گذشته مبارزه می‌کردند حتی در بین آنهائی که رهبری امام خمینی را پذیرفته بودند و حتی در بین آنهائی که ولایت فقیه را هم پذیرفته بودند امری کاملا طبیعی و اجتناب نا پذیر بود و شاید تا حدود زیادی قابل تحمل بود و حتی اگر بهتر از این مدیریت شده بود ممکن بود باعث تعدیل مواضع افراطی و متضاد احزاب و جمعیت‌های رقیب و متضاد شود و به عبارت دیگر از مصادیق بارز اختلاف امتی رحمت شود. و خود مرحوم امام هم به این امر توجه داشت و در صدد مدیریت و هدایت آن بود. ولی فضای پر شور و پر هیاهوی انقلاب و رقابت‌های شدید بین احزاب و جمعیت‌ها و تشکیل چند حزب سیاسی توسط روحانیت که بر خلاف نظر پیش از پیروزی امام بود، زمینه رفع اختلاف و هدایت آن را تضعیف کرد.

۴- تکیه بر ولایت فقیه:

اگر روحانی بخواهد به عنوان حکومت عرفی و به نمایندگی از مردم حکومت به دست بگیرد کسی به او اعتراض نمی‌کند و از او دلیل و مدرک دینی مطالبه نمی‌کند و او هم می‌تواند مانند سایرین اقدام به تاسیس حزب نماید و از طریق انتخابات حکومت به دست بگیرد ولی اگر بخواهد باصرف نظر از نمایندگی مردم و به عنوان حکومت دینی بر آنها حکومت نماید نیاز به سند و مدرک دینی دارد.

نظر به اینکه بیش از هزار سال است که در فقه شیعه جا افتاده که حکومت دینی بعد از حضرت رسول (ص) اختصاص به علی (ع) و یازده نفر از اولاد او دارد و هر کس غیر از آنها حکومت به دست بگیرد غاصب است، پیدا کردن سند و مدرک برای حکومت غیر آنها در فقه شیعه حتی برای مجتهد جامع الشرائط که گفته می‌شود از طرف آنها نیابت عامه دارد بسیار مشکل است و این جا است که بحث ولایت فقیه مطرح می‌شود.

مرحوم امام خمینی وقتی در تدریس فقه در نجف به بحث ولایت فقیه رسید به طور مفصل در باره آن بحث کرد و به طرح ادلۀ آن پرداخت و با تمام توان از آن دفاع کرد و ابعاد و آثار آن را به طور مبسوط توضیح داد با تفصیلاتی که در بین علما سابقه نداشت و عده بسیاری به خصوص در بین طلاب جوان را تحت تاثیر قرار داد.

این بحث در آنجا و در آن زمان خطاب به کسانی بود که ولایت به معنی حکومت اسلامی را مختص به امامان (ع) میدانستند و با اثبات این مطلب که ولایت به این معنی در زمان غیبت آنها از جانب خود آنها به فقیه جامع الشرائط واگزار شده، سند و مدرک فقهی برای مبارزه برای تاسیس حکومت دینی فراهم می‌شد. ولی همان طور که انتظار می‌رفت ادله ایشان برای اثبات این مطلب مورد تایید بیشتر مراجع آن زمان قرار نگرفت و با اینکه فضای جدیدی در حوزه‌ها ایجاد کرد بسیاری از علما از موضع خود عدول نکردند. و غالبا در برابر آن ساکت ماندند و عده‌ای هم آن را به صراحت رد کردند. و حتی در بحران‌ها هم به طور جدی با انقلاب همکاری نکردند.

خود مرحوم امام هم می‌دانست که ولایت فقیه مورد نظر او به اندازه کافی جا باز نکرده و به همین جهت در اولین سخنرانی خود بعد از ورود به ایران در بهشت زهرا گفت من به پشتوانه ملت دولت تعیین می‌کنم و نگفت من به استناد ولایت فقیه دولت تعیین می‌کنم. ظاهرا انتظار هم نمی‌رفت که امام بگوید من به استناد ولایت فقیه دولت تعیین می‌کنم. و وقتی در زمان دولت موقت مرحوم بازرگان به دستور امام قانون اساسی برای جمهوری اسلامی نوشته شد خود امام می‌خواست همان قانون به رای ملت گذاشته و تصویب شود با اینکه نه ولایت فقیه در آن وجود داشت و نه شورای نگهبان. و این دو مطلب در مجلس خبرگانی که برای بررسی همان قانون اساسی پیشنهادی تشکیل شد، به آن افزوده شد. لازم به یاد آوری است که مجلس خبرگان به پیشنهاد دولت موقت و دوستان آن به جای مجلس مؤسسان که مورد تقاضای آنها و بر خلاف نظر امام بود تشکیل شد. و کلمه مطلقه هم چند سال بعد از آن، در مجلس باز نگری قانون اساسی به آن افزوده شد.

به احتمال قوی تأکید بر ولایت فقیه و افزودن کلمه مطلقه، در اثر اختلافات بعد از انقلاب به وجود آمد که خواستند به وسیله آن کار را یرای همیشه یک سره نمایند.

عوامل فوق و شاید عوامل دیگری از قبیل روحیه دادن به روحانیون سایر کشور‌های اسلامی جهت مقابله با حاکمان غیر مذهبی ، روحانیت را به موضع گیری‌ها و سمت و سوئی سوق داد و به این نتیجه رساند که به نظارت اکتفا نکند و خود مستقیما حکومت را به دست بگیرد.

بی‌تفاوت‌ها:

این اختلاف نظر‌ها بین روحانیونی است که در برابر مسائل اجتماعی احساس مسئولیتی دارند و به آن اهتمام می‌ورزند و سایرین که احتمالا تعداد بیشتری باشند انگیزه‌ای برای دخالت در امور سیاسی و اجتماعی ندارند و حتی بسیاری از آنها به امر به معروف و نهی از منکر در مسائل عادی هم علاقه‌ای ندارند و حتی برای ارشاد و هدایت هم بدون مراجعه مردم اقدام نمی کنند بلکه در حدود توقعات و خواسته‌های آنها در باره دین یا مسائل اجتماعی صحبت می‌کنند و عمده اشتغالات ذهنی بسیاری از این افراد پیرامون شئونات دور می‌زند.

 

 ۲۵ آبان ۱۳۹۲

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آخرین مطالب

فهرست